آخر الأخبار

​​قام جهاز تنمية المشروعات والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتطوير وتأهيل (6) جمعيات أهلية بـ (5) محافظات لرفع ادائهم المالي والإداري وتدريب وتأهيل العاملين في هذه الجمعيات للتعامل الاحترافي مع الجماهير وتقديم كافة اوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين في اقامة مشروعات متناهية الصغر أو اصحاب المشروعات الراغبين في التوسع وتطوير مشروعاتهم .. 

صرحت الأستاذة نيفين جامع - وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- أن الجهاز يقوم بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتطوير أداء الجمعيات الأهلية وتدريب العاملين فيها علي متطلبات وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بهدف التوسع في الجهات الممولة لهذا القطاع وتنفيذا لتوجيهات الدولة بهيكلة هذه الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية مما يسهم فى سرعة تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلالها. 

وأكدت سيادتها علي ان أهمية ذلك تكمُن فى ان الجمعيات الأهلية هى الأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد والمجتمعات الريفية ومساعدتهم في تمويل واقامة مشروعات متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ودخل اقتصادي متميز .   

كما أشارت إلي أن الجهاز قد قام  بتمويل حوالي 240 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بداية 2019 وحتي نهاية ابريل الماضي بإجمالي تمويل وصل الي  3.5 مليار جنيه مصري، مما أتاح حوالي 360 ألف فرصة عمل ؛ ومن المستهدف تمويل حوالي 200 ألف قرض متناهي الصغر خلال عام 2020 بإجمالي تمويل قدره 3 مليار جنيه مصري.

وقد أشادت الدكتورة مني ذوالفقار -رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر- بنتائج التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات في كافة المجالات المعنية بتطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر، مؤكدةً أن الترقية المؤسسية عدد من الجمعيات الأهلية يعد من أهم مشروعات الاتحاد لزيادة قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر، فقد أثبتت الجمعيات والمؤسسات الأهلية أنها الأقدر علي الوصول للمستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتلبية احتياجاتهم في مختلف ربوع وأنحاء مصر، حيث تقدم الجمعيات الأهلية خدماتها لما يجاوز 2 مليون مستفيد من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد في نهاية 2019. 

وأضافت أن الاتحاد يعمل على استكمال مشروع الترقية المؤسسية لعدد حوالي 40 جمعية باعتباره من أهم أدوات توسيع قاعدة الشمول المالي، بدعم أساسي من البنك المركزي المصري وبمساندة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  

ومن جانبها صرحت الأستاذة نيفين بدر الدين - رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات - بأن الجمعيات التي تم تدريبها وتأهيلها أو تمويلها لزيادة المحفظة - مما يمكن تلك الجمعيات من الحصول على الترخيص للفئة الأعلى - ​هى مؤسسة "تنمية الأسرة المصرية" بأسوان / مؤسسة "نهضة بنى سويف" بمحافظة بنى سويف / "الجمعية المصرية للتنمية الشاملة" بالجيزة / جمعية " فكرة " بمحافظة المنيا / جمعية "علشانك يا بلدى" وجمعية "نهوض وتنمية المرأة " بمحافظة القاهرة ,, 

وهو ما يتيح لهذه الجمعيات والمؤسسات زيادة محفظتها المالية لتتراوح بين 10 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، وبالتالي زيادة التمويل المخصص للمشروعات متناهية الصغر فى هذه المحافظات ..​​

أكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل علي تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات وذلك من خلال  توفير وتخصيص محفظة تمويلية تصل الي  5.4 مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة فى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد  وأشارت إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ 216 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال هذا التمويل علي مدار خمس سنوات مما سيوفر ما يقرب من 250 الف فرصة عمل .. وأضافت بأن تمويل هذه النوعية من المشروعات متوفر للسيدات الآن من خلال البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز .

وقد أشارت إلى أن هذا التمويل يعد استمرارا لسياسة الجهاز الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة حيث قدم تمويلا قدره 8 مليار جنيه للمرأة منذ يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2020  تم من خلاله تنفيذ ما يزيد على 500 ألف مشروع أتاحت 341  الف فرصة عمل حيث بلغت نسبة المرأة 46% من أجمالي المشروعات التي مولها الجهاز في هذه الفترة. كما بلغت نسبة المستفيدات من فرص التشغيل في  مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التى ينفذها الجهاز 54%.

كما أوضحت أن ما يزيد على 100 ألف سيدة قد استفدن من خدمات وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات لاستخراج المستندات الضرورية لإقامة مشروعاتهن كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية. كما ساعد الجهاز ما يزيد على 5 آلاف سيدة فى التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية بالإضافة إلى اشراكهن فى عدد من السلاسل التجارية لتسويق منتجاتهن ومساعدتهن فى عقد صفقات تكامل بين المشروعات وتأهيلهن على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير. 

وقد أكدت سيادتها على أن الجهاز يقدم برامجا تدريبية متنوعة بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير كافة المهارات الضرورية لإقامة المشروعات أو تطويرها ومنها التدريب على الحرف اليدوية والتراثية وبرامج تطوير المهارات الريادية والخدمات الاستشارية لسيدات الأعمال وبرامج أخرى متنوعة استفادت منها ما يزيد على 50 ألف سيدة وفتاة. ​

​أكدت الأستاذة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد أتاح تمويلا قدره 202 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. حيث تم من خلالها تحويل 38400 سيارة وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتي كارجاس وغازتك.

 وأضافت أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية و في إطار خطة الدولة للحد من المحروقات بهدف:

• تقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

• والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات ( وخاصة سيارات الأجرة ) وزيادة دخل هذه الفئات.

وأشارت إلي أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يقلل نفقات التشغيل الي النصف تقريبا مما يساهم بشكل كبير في مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا خاصة بالنسبة للقطاعات العاملة في النقل و المواصلات ودعت أصحاب المشروعات العاملة في هذه القطاعات لتحويل سياراتهم للحد من نفقات التشغيل خاصة في الظروف الراهنة.

وأكدت الأستاذة نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كافة أوجه الدعم المالي  لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي  وذلك من خلال شركتى كارجاس وغازتك حيث يقدمان خدمة التحويل بالتقسيط الميسر لكافة العملاء  لتخفيف الأعباء عنهم واستفادتهم من هذا المشروع القومي.

وأشار الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بأن الجهاز يتعاون مع الشركتين في:

• تنفيذ حملات مباشرة بمحطات الوقود للدعاية لهذا المشروع.
•  ولتوضيح سبل الوقاية من فيروس كورونا.
•  وتوزيع مجموعة من وسائل الوقاية على أًصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وذلك استكمالا لكافة الإجراءات التي بدأ جهاز تنمية المشروعات في اتخاذها منذ بدء ظهور الفيروس لتعريف كافة عملائه بأوجه الوقاية من الفيروس وذلك حفاظا على سلامتهم الشخصية وكذلك ضمانا لاستمرار مشروعاتهم وعدم توقفها نتيجة الأزمة الحالية.