آخر الأخبار

في اطار اهتمام الدولة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم .. وتفعيلا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد والتعاون مع المؤسسات الدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية ..

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 27 مليون يورو.. حيث تعتمد منهجية العمل بالاتفاقية على استهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية

وتعمل هذه الاتفاقية من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية من شأنها اتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من الهجرة غير النظامية..

المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل (احلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسيه الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة) وسيتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم تغطية استخدام القوي البشرية بدلا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب علي تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك..

المكون الثاني فيختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الامية حيث يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق بالإضافة الي توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب..

ويعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب علي عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطور قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم علي فرص عمل جيدة. 

صرحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدا على حرص الجهاز علي ادماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل افضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ..

كما أشارت إلي أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن عدد 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر)، وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وسيقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية (الطرق، الإسكان، مياه الشرب) وايضا كبرى الجمعيات الاهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج حيث يسعى الجهاز للتواصل والتعاون مع كافة جهات الدولة والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر ..  

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المعرض العقاري المصري بدبي والذي يقام تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج .. حيث يشارك الجهاز بجناح كبير يضم العشرات من المنتجات التراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة والتي تم تصنيعها من خلال مشروعات الشباب الممولة من الجهاز ومنها (منتجات الصدف والالباستر والجلود والخزف ومنسوجات اخميم ومنسوجات مطرزه وإكسسوارات حريمي وأثاث تراثي والتللي) والعديد من المنتجات اليدوية والفنية التي برع فيها الفنانين المصريين

ومن جانبها اكدت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مساندة ودعم هذه الفنون والصناعات الحرفية النادرة وتشجيع صانعيها وفتح افاق أوسع لها للانتشار والتطور مشيرة الي ان الجهاز يعمل علي تطويرها ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتي يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم، لأهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية. ومن ناحية أخرى فإن لنشر هذه الصناعات والفنون أهمية كبيرة في التعريف بالهوية والثقافة المصرية وتنوعها وتأكيد تفردها بين دول العالم.. 

​اجتمعت الاستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالسادة رؤساء القطاعات بجهاز تنمية المشروعات لمناقشة خطط عمل الجهاز في المرحلة القادمة اوضحت سيادتها خلال الاجتماع استمرار الجهاز في تنفيذ استراتيجياته التنموية في كافة القطاعات والعمل على تطوير الآليات بما يتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية .. وأشارت الي أهمية التوسع في تقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من خلال الجهاز او البنوك التي يتعامل معها او الممولة ذاتيا او من أي جهات أخرى وان يتم الإعلان عن تلك الخدمات المجانية حتي تستفيد منها كافة المشروعات الجديدة او القائمة لان تلك الخدمات هي أساس استمرار تلك المشروعات وتطورها وتحسين الموارد المالية لأصحابها وللعاملين فيها . كما اكدت علي أهمية تفعيل التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويله والمشاركة مع تلك الجهات في المزيد من المبادرات القومية التي من شأنها توفير فرص عمل مستقرة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة الي ان جهاز تنمية المشروعات يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية تبدأ بالتوعية بثقافة العمل الحر والتعريف بخدمات الجهاز المقدمة من خلال اللقاءات والندوات الترويجية بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، حيث تم خلال عام 2019 بعقد 237 ندوة لما يزيد عن 12 الف شاب وفتاة الى جانب تدريب وتأهيل الشباب علي اقامة و ادارة مشروعات صغيرة من خلال العديد من البرامج التدريبية مثل برامج ( اعرف قدراتك /المهارات الريادية  / توليد الأفكار/ ابدأ مشروعك ) حيث تم خلال عام 2019 إقامة 306 دورة تدريبية حضرها حوالى 9 الاف متدرب ومتدربة .. كما يقوم الجهاز بتوفير خدمة المساعدة في اعداد دراسات الجدوى واتاحة معلومات استثمارية  لأصحاب المشروعات القائمة او الراغبين فى إقامة مشروعات جديده. بالإضافة إلى خدمات حاضنات الأعمال والتي تساهم في بدء تفعيل الأفكار الابتكارية.. ويمكن للشباب والخريجين واصحاب المشروعات التقدم للانضمام لتلك الدورات التدريبية والاستفادة من هذه الخدمات مجانا من خلال فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية

كما يقوم الجهاز بمساعدة المشروعات في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروع مثال (استصدار البطاقة الضريبية/ استصدار السجل التجاري/ إصدار ترخيص مؤقت لأصحاب المنشآت الجديدة(ساري لمدة 30 يوم)/ استصدار الترخيص النهائي من الجهة الإدارية المختصة/ تسجيل ومنح الرقم القومي للمنشآت) وذلك من خلال 33 وحدة شباك واحد منتشرة فى جميع المحافظات وقد تم خلال عام 2019 استخراج نحو 11 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات، ومنح حوالى 11 ألف رخصة نهائية، وتوفير نحو12 ألف رقم قومي للمنشأة، واستخراج اكثر من الفين سجل تجارى و4 الاف سجل  للتأمينات الاجتماعية، وما يزيد عن 6 الاف بطاقة ضريبية للمشروعات.

وتعتبر خدمات التسويق للمستفيدين من اهم الخدمات التى يقدمها الجهاز لتحقيق نمو المشروعات وضمان نجاحها واستمراريتها وتتنوع تلك الخدمات بين تسجيل المشروعات بسجل الموردين بالجهات والهيئات الحكومية لتمكينهم من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية بمختلف المحافظات طبقا لنص المادة 12 من قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية السنوية لأصحاب المشروعات الصغيرة فضلاً عن تنفيذ صفقات للتكامل بين اصحاب المشروعات من عملاء الجهاز، هذا وقد تم خلال عام 2019 تسجيل الفين مشروع من جميع المحافظات بالجهات الحكومة، وتنفيذ عدد 172 صفقة تكامل بين المشروعات، وتشبيك 190 مشروع بالقنوات التسويقية المختلفة، من شركات القطاع العام والسلاسل والقطاع الخاص، وتأهيل المشروعات للتعريف بمتطلبات التصدير لعدد 400 مشروع، وتقديم خدمة تسهيل تكويد المنتجات للعملاء حيث تم تكويد منتجات 88 عميل .

ويحرص الجهاز على إقامة المعارض الداخلية والخارجية العامة والمتخصصة حيث تتيح منتج وطني متميز بأسعار مناسبة للجمهور وتعمل علي زيادة مبيعات المشروعات الصغيرة في الداخل والخارج وتطوير منتجاتها ورفع قدراتها في استيعاب العمالة  وقد قام الجهاز خلال 2019 بالاشتراك وتنفيذ ما يقرب من 200 معرض داخلي وخارجي ضمت 5 الاف مشروع وحققت لهم مبيعات وتعاقدات وصلت الي ما يقرب 72 مليون جنية