آخر الأخبار

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على الترويج لريادة الأعمال وتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة على المستوى المحلى والإقليمى، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد المستثمرات العرب - إحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وخاصة المشروعات المملوكة للمرأة.

وأوضحت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن توقيع هذه المذكرة يأتي استكمالا للمبادرات والسياسات التى يطلقها جهاز تنمية المشروعات لزيادة التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية وبخاصة المؤسسات والكيانات العربية الشقيقة وعلى رأسها اتحاد المستثمرات العرب للترويج لريادة الأعمال خاصة بين السيدات لتشجيعهن على التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة تسهم في توفير دخل مناسب لها ولأسرتها.

وأضافت نيفين جامع أن الجهاز يتيح بمقتضى هذه المذكرة الخدمات المالية وغير المالية للراغبين في إقامة المشروعات وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بتشجيع العمل الحر كما سيقوم بتدريب المدربين على برامج ريادة الأعمال للمرأة لإيجاد قاعدة من المدربين في مصر والدول الأعضاء بالاتحاد. وأشارت جامع إلى أن الجهاز سيقدم الاستشارات والدعم الفني لتطوير المشروعات وتحسين إنتاجيتها وقدراتها التنافسية تمهيدا لتصدير منتجاتها للخارج، وتسويق المنتجات من خلال المعارض التى يقيمها الجهاز داخل مصر وخارجها. وأكدت سيادتها أن الجهاز سيوفر المشورة وبرامج التعاون لتطوير الحرف اليدوية والتراثية بوجه خاص إضافة إلى خدمات التشبيك بين رواد ورائدات الأعمال لدى كل من الجهاز والدول الأعضاء بالاتحاد.

وأوضحت الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تقارب وتلاقى أهداف وتوجهات كل من الاتحاد والجهاز الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بالمرأة ككيان اقتصادى عربى فاعل وإثراء دورها في المجتمع وتعمل كذلك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأعضاء في الاتحاد خاصة في مجالات ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة.

وأشارت إلى أن الاتحاد، تفعيلا لهذه المذكرة، سينظم الملتقيات للترويج للتجارب الناجحة لأصحاب وصاحبات المشروعات وسيقوم بتبادل خبرات وأفضل ممارسات الدول الأعضاء به مع الجهاز بشأن تمكين المرأة وفتح أسواق جديدة لعملاء الجهاز في المعارض التى تقيمها الدول الأعضاء بالاتحاد. وأضافت أن الاتحاد سيقيم ملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الجهاز لعرض فرص العمل المتوفرة لدى أصحاب المشروعات من الأعضاء وترشيح الكوادر ليصبحوا مدربين وموجهين ومقدمى مشورة لبرامج ريادة الأعمال.

وأكدت الأستاذة سالى سعدة رئيس المكتب الفنى بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التى تساعد على تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا وأنه قد قد قام خلال السنوات السبع الماضية بتمويل ما يزيد على 644 ألف مشروع صغير ومتناهى فى الصغر للسيدات وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.

فى إطار التنسيق القائم بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ومساعدتهم على ايجاد فرص عمل مستقرة وناجحة ..

 شهدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهى الصغر" باجمالى مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر. وقد قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وأشارت الأستاذة نيفين جامع إلى أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكافة المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد وبناء علي قدراته الانتاجية والتسويقية و ذلك تفعيلاً لما اقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي اتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها وعلي تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها ..

وصرحت الأستاذة نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها التمويل متناهى الصغر الذى يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة فى محافظات الوجه القبلى والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا مناسبا وتسهم فى تحسين مستوى معيشتهم. وأضافت نيفين جامع أن هذا العقد سيساعد على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية فى مختلف القرى والمراكز والنجوع وعلي رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي (حياة كريمة ) مما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك فى تلبية احتياجات مجتمعها المحلى وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذى يوفر لهم حياة أفضل.

 وأوضحت نيفين جامع أن بنك مصر يعد شريك أساسى لجهاز تنمية المشروعات ويعتبر من اولى البنوك التى تتعاون مع الجهاز فى تنفيذ خططه للتوسع فى التمويل متناهى الصغر وأوضحت أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز فى مجال التمويل متناهى الصغر بدأت منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها الاجمالية حتى الآن نحو 1,81مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ حوالي 2،8 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الأستاذ محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر "أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء مؤكدا أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهى الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية. وأوضح أن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر قد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.

 كما عقب الأستاذ/ عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا" ان بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 37.7 مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 6/2020 مقابل 121 ألف في 6/2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52 %.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30/6/2020.

ونظراً للجهود المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر؛ فقد حصل بنك مصر على لقب "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية،  وجائزة "البنك الأكثر تميزاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2020 " من مجلة انترناشونال إنفيستور، جائزة "بنك العام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر- 2020  من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملائه على كافة الأصعدة.

وأكدت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد رقم 152 لعام 2020 سيتيح التوسع في تمويل هذا القطاع مما سينعكس إيجابا على توفير فرص عمل خاصة للمرأة والشباب. وأضافت أن الجهاز يقوم من ناحية أخرى بالتنسيق مع الجهات المهتمة بتطوير أداء الجمعيات الأهلية للعمل على رفع كفاءتها ومساعدتها في تطوير آليات تقديم الخدمة مما يمكن الجهاز من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.