آخر الأخبار

​عقدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اجتماعا مع قيادات جهاز تنمية المشروعات وفروعه الإقليمية بكافة المحافظات لوضع الخطوط العريضة وآليات العمل التي سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 حيث أوضحت خلال الاجتماع أنه للمرة الأولى يتم اصدار قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا.

وأكدت نيفين جامع على أن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ التشريعى المناسب لتحفيز هذا القطاع  للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة وهو الأمر الذى حرصت أجهزة الدولة التنفيذية على تحقيقه تحت اشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقدم اللائحة التنفيذية للقانون خدمات فعلية للمواطنين.  

وأوضحت نيفين جامع اهمية تعاون الجهاز والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات التي شاركت في اصدار هذا القانون حتى يتم التأكد من تفعيل كل التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين واصحاب المشروعات من خلال آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات.

وأوضحت الأستاذة نيفين جامع خلال الاجتماع أن الجهاز سيبدأ في تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة في إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته. ووجهت نيفين جامع الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة للتقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg  حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.

وأكدت نيفين جامع أن حصول أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع تعتبر بداية الطريق لأصحاب المشروعات للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم مختلف أجهزة الدولة وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن هذه الخدمات الجديدة فور تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي أو للاستفادة من التيسيرات الضريبية التي حددها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة أو ما جاء فيه من دعم تسويقي و تدريبي. 

​انطلاقا من الجهود التى يبذلها جهاز تنمية المشروعات في مساندة خطط الدولة ومشروعاتها وبرامجها الرامية إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والمساهمة في تنميتها وتهيئة البيئة المواتية لها لتعظيم فرص استفادتها من برامج التنمية والمساعدة في تمكينها اقتصاديا.

أكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 قد حقق طفرة في تمويل مشروعات المرأة حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر.

وقالت سيادتها أن هذه القروض الموجهة للمرأة قد مثلت 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة وأتاحت 702.742 فرصة عمل بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت جامع أنه وفقا لبعض المؤشرات التحليلية لأداء الجهاز على مدار السنوات الست الماضية، حظيت محافظات الوجه القبلى بالمرتبة الأولى من حيث التمويل الموجه لمشروعات المرأة حيث حصلت على 4.8 مليار جنيه بما يعادل 53% من إجمالي المنصرف من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جامع أن المرأة قد استفادت بشكل متضاعف من جميع الخدمات التى يقدمها الجهاز خلال نفس الفترة وذلك وفقا لإحصائيات الجهاز إذ بلغت مشاركتها في خدمات الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز من مختلف فروعه بالمحافظات 29% وشاركت كذلك في خدمات التسويق بنسبة 32% وجاءت نسبة مساهمتها في المعارض الداخلية التى نظمها الجهاز لتسجل 51%,وعلى صعيد خدمات التدريب على مهارات ريادة الأعمال، حصلت ما يزيد على 18 ألف سيدة على دورات تدريبية، كما استفادت حوالى ألفين سيدة وفتاة من خدمات التدريب على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت جامع أن الجهاز قد وجه خدمات مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية إلى السيدات والمرأة وبوجه خاص بالمجتمعات الأكثر احتياجا خلال السنوات الست الماضية حيث ولدت هذه المشروعات 16 مليون يومية تشغيل للمرأة على مستوى الجمهورية بما يعادل 53% من إجمالي يوميات التشغيل التى وفرها الجهاز.  

وفى هذا الإطار، أضافت سيادتها أن نسبة استفادة المرأة من خدمات الصحة الأولية وصلت إلى 90% ، وأما في مجال خدمات محو الأمية فقد تراوحت هذه النسبة  بين 60 و70% ، بينما حققت استفادة قدرها 90% من مشروعات رياض الأطفال وسجلت 45% من خدمات التدريب من أجل التشغيل التى يقدمها الجهاز.

شهدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وحزب مستقبل وطن وقد قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والدكتور محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب مستقبل وطن. وشهد التوقيع لفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعلى رأسهم الأستاذ أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والدكتورة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ والمهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الطاقة والصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ.

كما حضرت الأستاذة نيفين جامع ورشة العمل التى نظمها الحزب حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكدت أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في المرحلة الحالية على التوسع في تقديم خدماته للمواطنين بكافة المحافظات من خلال التعاون بشكل أكبر مع مختلف المؤسسات التنموية لتشجيع الشباب على الاقبال على العمل الحر ومساعدة المبتكرين من رواد الأعمال على تنفيذ مشروعاتهم وتقديم منتجات تسهم في دعم الصناعة المصرية وتعمل على تلبية احتياجات السوق من الخدمات والسلع وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة الحالية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات الأمر الذى يؤدى إلى دفع جهود التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى ويتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين العاملين في هذه المشروعات. وأضافت أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الجديد سيشهد قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مزيدا من التيسيرات سواء في آليات التمويل أو إجراءات تأسيس المشروعات وكذلك الحوافز التى تشجع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمى للتحول إلى القطاع الرسمى خاصة وأن القانون تضمن تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار الأستاذ أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الحزب قام بتنظيم ورشة العمل الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة لأهمية هذا القطاع في اتاحة فرص عمل وتنمية الاقتصاد حيث أشاد بالدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات في هذا الإطار مؤكدا أن الحزب مهتم بدعم أصحاب المشروعات وتعريف المواطنين بالخدمات المختلفة التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات والتيسيرات التى يتيحها لهم خاصة في مجال التدريب ونشر فكر العمل الحر. وأوضح أن الحزب سيتعاون مع الجهاز في تقديم هذه الخدمات للشباب من خلال مقراته المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى أن الجهاز سيقوم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بتنفيذ دورات تدريبية على برامج ريادة الأعمال من خلال مدربين وموجهين متخصصين وتنظيم مسابقات لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة تقوم على أفكار جديدة مبتكرة قادرة على المنافسة بالإضافة إلى تقديم مختلف خدمات الجهاز غير المالية لمساعدة أصحاب المشروعات  في تطوير منتجاتهم وتسويقها من خلال المعارض التى ينظمها الجهاز أو يشارك في تنظيمها كما سيشارك الجهاز في ملتقيات ريادة الاعمال والتوظيف والمعارض التي يقيمها الحزب بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب أن صدور القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استغرق مجهودا كبيرا بذله أعضاء اللجنة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة حتى يقدم القانون الجديد حلولا عملية تقوم بمعالجة مشكلات هذا القطاع وتعطى دفعة قوية لأصحاب المشروعات وتشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر وأوضح أن حزب مستقبل وطن قد شارك في تقديم ملاحظاته على اللائحة التنفيذية للقانون التى ستصدر قريبا.